به گزارش تحریریه، سیدرضا فاطمی امین وزیر ناتوان وزارت صمت که نظام را با بحران خودرو مواجه کرده است دور جدیدی از به در و دیوار زدن برای جلوگیری از کاهش قیمت ها با جوسازی علیه واردات خودرو را آغاز کرده است، زیرا برخلاف میل و سیاست خودرویی دولت ناگزیر از آزادسازی واردات خودرو شدند و حالا با هدف بی اثر کردن واردات خودرو شروع به ایجاد دست اندازهای متعدد بر سر راه واردات می کنند.
فاطمیی امین در گفت و گویی آشکارا پرخاشگرانه با رسانه ها گفت:
- دو هفته (تا ۱۸ شهریور) به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم، زیرا بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری انجام شود و این‌گونه نیست که هر کسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند!
- این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.
- تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.
- پس از این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و فرض کنید که اگر به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، سود مناسب و عادله ای را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. اگر خوردو به طور فرضی ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و ۴۵۰ تومان قیمت واقعی و ۵۰ میلیون تومان را سود در نظر بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه‌ای شناور تعیین می‌شود که آن قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بیاید. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ سوء استفاده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.
در دوران طلایی بازار خودرو یعنی از سال 1384 تا 1392 واردات خودرو برای همه افراد بدون قید و بندهای ساختگی با هدف بدتر کردن بازار خودرو مانند انتقال فناوری! و غیره انجام می شد و ماشین شخصی به یک کالای مصرفی تبدیل شده بود، اما در یک سال اخیر خودرو شخصی در صدر کالاهای سرمایه ای قرار گرفته و بالاترین گرانی را داشته است.
چنانچه مشخص است و بررسی وضعیت بازار در 3 روز اخیر نیز نشان می دهد، مردم باور ندارند که دولت به دنبال رقابتی سازی بازار خودرو، شفاف سازی واردات، فسادزدایی و در نهایت کاهش قیمت ها باشد. به همین دلیل قیمت های نجومی در بازار متوقف نشده و واکنشی نشان نداده است.
در دوران طلایی بازار خودرو یعنی از سال 1384 تا 1392 واردات خودرو برای همه افراد بدون قید و بندهای ساختگی با هدف بدتر کردن بازار خودرو مانند انتقال فناوری! و غیره انجام می شد و ماشین شخصی به یک کالای مصرفی تبدیل شده بود، اما در یک سال اخیر خودرو شخصی در صدر کالاهای سرمایه ای قرار گرفته و بالاترین گرانی را داشته است.
پرخاش فاطمی امین و تیم خودرویی دولت و خط و نشان کشیدن برای کسانی که قصد واردات خودرو دارند نشان داد که سیاست دولت سیزدهم تامین خودرو با قیمت مناسب و از برندهای باکیفیت و معتبر برای مردم نیست و در کشوری که غذای سگ و گربه، بند شلوار، قلوه سنگ، آب پنیر، سوزن ته گرد، بند کفش و ... بدون نیاز به انتقال فناوری وارد می شود، گره زدن واردات خودرو به انتقال فناوری که حتی کشورهای صنعتی هم در آن توانایی نداشته و بیشتر آنها به دلیل عدم توان رقابت قید تولید خودرو را زده اند، نشان از عزم پنهان برای در برزخ نگاه داشتن بازار خودرو و ادامه فشار سنگین بر مصرف کننده دارد.
پایان/
نظر شما